نگاه ویژه دولت به توازن و عدالت منطقه‌ای در اقتصاد 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با آیت‌الله حبیب الله شعبانی موثقی نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان اظهار کرد: در خصوص دغدغه و موضوع تقویت تامین مالی بنگاه‌های استان همدان و به ویژه حوزه صنعتی و کشاورزی، این موضوعات را به شکل ویژه در وزارت اقتصاد پیگیری خواهیم کرد تا در زمینه تامین مالی وقفه و کندی دیگر وجود نداشته باشد.

سید احسان خاندوزی بیان کرد: در خصوص موضوع عدالت توام با رشد و پیشرفت، سرلوحه و جهت‌گیری بلندمدت دولت همین موضوع است و نباید فراموش شود. مصداق آن نیز اقداماتی بوده که در وسع خودمان انجام داده‌ایم تا بر برخی از این بی‌عدالتی‌ها غلبه کنیم.

وی افزود: برخی بی‌عدالتی‌ها در حق مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد و فعالان اقتصادی حقوقی دارند که بعضا در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین وظیفه ماست که زمینه احقاق حقوق از دست رفته مردم را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تاکید کرد: این موضوع اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و یک مصداق ظلم اقتصادی بود، چراکه مردم ظرفیت و کیفیت و توان انجام یک کسب و کار را داشتند، اما اجازه ورود به کسب و کار به آن‌ها داده نمی‌شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: محور دوم در مساله بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای است و بی‌عدالتی که بین نقاط برخوردار و کمتر برخوردار وجود دارد.

مساله تمرکززدایی یکی از مشکلات اصلی است که موجب خلق عدم توازن می‌شود. در این زمینه ۳۵ مورد از اختیارات را به مدیران کل استان‌ها تفویض کردیم تا سریع‌تر و صحیح‌تر و با آشنایی کامل با مسائل منطقه بتوانند تصمیم‌گیری کنند.

خاندوزی متذکر شد: بعد دیگر نارضایتی در خصوص بازنگشتن مالیات‌ها به خود استان‌ها بود که برای بیش از ۲ هزار شرکت در این زمینه مالیات به خود استان‌ها بازگشت. همچنین عوارض آلایندگی نیز از موارد دیگر بود که به سازمان مالیاتی تکلیف کردیم که ضمن بازگشت عوارض به استان‌ها، موارد پیشین را هم تعیین تکلیف کنند.

وی اضافه کرد: در خصوص تسهیلات بانکی به همین ترتیب تلاش وافری کردیم و با همکاری بانک مرکزی می‌توانیم استان‌هایی که به سپرده‌های مردم نیاز دارند، تا به مردم تسهیلات دهند و سپرده‌ها به سایر استان‌ها نرود. نسبت منابع و تسهیلات به سپرده را نیز مشخص کردیم و گفتیم که درباره بانک‌های دولتی کمتر از ۸۰ درصد نباید باشد که در استان همدان اکثر بانک‌های دولتی این نسبت بیش از ۸۵ درصد است و فقط برخی از بانک‌های خصوصی هنوز این نسبت را رعایت نکرده‌اند و این نقص موجب می‌شود که دسترسی و امکان فرصت فعالان اقتصادی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مسیر بی توازنی و بی‌عدالتی موجب بی‌قوارگی استان‌ها شده بود و دولت سیزدهم قصد دارد این مسیر را تغییر دهد و در مسیر درست قرار دهد و با تاکید ات رییس‌جمهور بر مساله عدالت و مبارزه با بستر‌های فسادخیز با اقدامات انجام‌شده در دولت بستر فساد و امکان بروز فساد را به حداقل رساندیم.

وی ادامه داد: پنجره خدمات الکترونیک، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی و همچنین انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال در راستای افزایش شفافیت انجام شد.

خاندوزی توضیح داد: مجموع تاکیدات رئیس جمهور، چشم‌انداز رشد و توسعه کشور را با کیفیت بالاتر مشخص میکند و وجه تمایز مدنظر رییس جمهور این است که این مسیر‌ها با کیفیت و سلامت و عدالت طی شود.